تأجيل قضية الشركة اليابانية بالمراشدة .. ومحكمة دشنا تؤجل قضية مدافن الغرابوه لجلسة 4 مارس المقبل

تأجيل قضية الشركة اليابانية بالمراشدة .. ومحكمة دشنا تؤجل قضية مدافن الغرابوه لجلسة 4 مارس المقبل
كتب -

دشنا – آيات عبد الحميد، أحمد النحاس , جاد مسلم:

تصوير –  احمد طه:

أجلت محكمة الوقف الجزئية القضية رقم 2270 لسنة 2013جنح الوقف إلي جلسة الثالث من مارس المقبل، ويرجع زمن الواقعة لشهر 10/2013 عندما تقدم 6 مواطنين من مركز الوقف، ببلاغ رقم 2270 إلي مركز شرطة الوقف، ضد محمد طلعت، الممثل القانوني للشركة اليابانية، بقرية المراشدة، يفيد بقيام الممثل القانوني للشركة بهدم عدد 4غرف مسلحة مملوكة لهم، بداخلها كيماوي زراعي ومعدات.

ووفق قول أصحاب البلاغ، فقد أتلفت الشركة مساحة 100 فدانا مزروعة بمحصولي الطماطم والبرسيم ووضعت يدها على الأرض، رغم أنها خارج حدود اليابانية، وأنهم يزرعونها منذ 2007 أي قبل مجيء الشركة بعام كامل، مدللين بأنهم لم يأخذوا تعويضات عنها كما حدث مع غيرهم، وظلوا يزرعونها حتى تاريخ تعدى الشركة عليهم، ولكن تحريات المباحث، حسبما أورد أصحاب البلاغ، حولت القضية ليكون المبلغين هم المتهمون في إتلاف تلك الأراضي وليس الشركة اليابانية بمعداتها. فيما أدلي ممثل الشركة بأقواله في المحضر بأن المبلغين هم الذين قاموا بإتلاف معداتهم والتعدي علي أفراد الحراسة، وجاءت تحريات المباحث بصدق أقوال ممثل الشركة اليابانية.

وقال أحمد السنبسى، محامي الأهالي، إن الشركة لا تملك أوراقا بامتلاك هذه الرقعة من الأرض، مضيفا أن بحوزته أوراق دفاع بموجبها سيسترد المواطنين أراضيهم، وكما أوضح أنه سيطالب بتعويض عن الاتلاف الحادث لهم في الزراعة والمباني الخاصة بهم، وتابع “أثق في نزاهة القضاء المصري وأنه سوف ينصف المواطنين  على الشركة التي لا نعرف لها عنوانا واضح”.

وفي سياق متصل، قضت محكمة دشنا الجزئية، بتأجيل القضية رقم 19لسنة 2014 المختصة بفصل حدّ جبانه الغرابوة، الي جلسة 4 مارس المقبل لعدم حضور القاضي المختص بالقضية، حسب تصريحات مبارك عمر عليان، المحامي المختص بالقضية.

قال أحمد جاد، أحد المتقدمين بالشكوى، إن مساحة المدافن 11فدانا و7قراريط و11 سهما، وبعد أن قام الأهالي بالتعديات علي المدافن، صارت المساحة  7 أفدنة، مما يعتبر تعديا صارخا على هذه الأملاك، وفق قوله.