شقق الإسكان الاجتماعي.. الاسم للشباب والفعل “للي معاه فلوس”

شقق الإسكان الاجتماعي.. الاسم للشباب والفعل “للي معاه فلوس” شقق الإسكان الاجتماعي

أطلقت وزارة الإسكان والمرافق، مشروع الإسكان الاجتماعى لخدمة فئة الشباب للحصول على شقة مناسبة، كأحد مطالب ثورة 25 يناير، حسب الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان.

مشروع الإسكان الاجتماعى هو عبارة عن مشروع يستهدف توفير مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل على 5 سنوات، وصاحب فكرة المشروع هو الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان الأسبق، وتعطل المشروع خلال فترة عهد الإخوان، وهو يعتبر أكبر مشروع سكنى موجه لمحدودى الدخل على مستوى العالم.

وتصل مساحة الوحدة السكنية به إلى 90 متر مربع بنظام 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، ويُنفذ المشروع فى كل المدن الجديدة والمحافظات، من خلال وزارة الإسكان والهيئة الهندسية فهما المسئولتان عن تنفيذ هذا المشروع من خلال الإسناد لشركات المقاولات المختلفة.

وطرحت الوزارة وحدات بمحافظة قنا في 4 إعلانات وهم الرابع والخامس والثامن والتاسع.

أما شقق الإيجار فمن يقل دخله عن 1500 جنيه، والتمليك الدخل الشهرى لا يزيد عن 2500 جنيه للأعزب و3500 جنيه للأسرة، ويقوم صندوق التمويل العقارى بتخصيص الوحدة السكنية للمتقدم بعد انتهاء عملية الاستعلام وإصدار شيك الدعم الذى يتراوح ما بين 5 إلى 25 ألف جنيه حسب الدخل الشهرى.

قيمة القسط الشهرى للوحدة تتراوح ما بين 500 إلى 600 جنيه حسب الدخل الشهرى، ومقدم الحجز عند التعاقد يتراوح ما بين 25 ألفا إلى 40 ألف جنيه حسب الدخل الشهرى للمواطن محدود الدخل، والفائدة السنوية للوحدة 7% .

وعلى مر السنوات الماضية، ارتفع سعر الوحدة كاملة التشطيب من 135 ألف جنيه إلى 154 ألف جنيه بزيادة 19 ألف جنيه دون إبداء أسباب واضحة.

وفي إعلانها الأخير عن فتح باب الحجز بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي، زادت أسعار الوحدات بنسبة 20%، ليُصبح سعر الوحدة كاملة التشطيب 184 ألف بدلًا من 154 ألف جنيه، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء الناتجة عن تحرير سعر الصرف.

يأتي هذا بالإضافة إلى 5% من سعر الوحدة كوديعة صيانة، يتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو يتم تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ومبلغ مقدم الحجز 11 ألف بدلًا من 9 آلاف جنيه، يرد فى حالة عدم التخصيص، و140 جنيهًا مصاريف استعلام لا ترد، والقسط يبدأ من 590 جنيها شهريا كحد أدنى، ويحدد طبقًا لضوابط التمويل العقاري.

وتم تعديل فئات الدخل التى يمكنها التقدم على وحدات الإسكان الاجتماعى فى ضوء مراجعة نتائج بحث الدخل والإنفاق الصادر فى يوليو 2016 ومؤشرات التضخم، ويقتصر التعامل على هذه الوحدات للمواطنين أصحاب الدخول التي لا تزيد عن 3500 جنيه صافي دخل شهريا للأعزب، و4750 جنيها صافي دخل شهريا للأسرة.

دخول الشباب

يتقاضى الشاب المُعين في الحكومة 1750 جنيهًا، أما القطاع الخاص فيتراوح بين 700 إلى 2500 جنيه، ووسط موجة ارتفاع الأسعار المتتالية عقب تحرير صرف الجنيه، أصبح من الصعب على الشباب التوفيق بين متطلبات المعيشة الأساسية وشراء أو إيجار شقق خاصة بعد ارتفاع أسعار شقق الإسكان رغم أنها مخصصة للشباب منذ البداية إلا أن الدولة أغفلت ذلك.

الأسعار مرتفعة

يقول حازم جمال، ليسانس حقوق، 24 عامًا، أعزب، إنه حصل على شقة في بداية العام الحالي ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بنظام التمليك، دفع لها 9 آلاف جنيه مقدم، ويدفع قسط 4 آلاف جنيه، يقوم والده بتسديده كل 3 أشهر على مدار 7 سنوات.

ويرى جمال أن الأسعار مرتفعة جدًا وغير مناسبة للشباب، حيث إن إجمالي تكلفة الشقة يتعدى الـ120 ألف جنيه تقريبًا، وبذلك لا تختلف كثيرًا عن الأسعار بالعمارات الخاصة.

لا تناسب الشباب

ويضيف محمد فتحي، مدرس لغة عربية، 31 عامًا، أعزب، أن الشقق لا تناسب الشباب خاصة المقبلين على الزواج، فإذا كان الشاب يمتلك مبلغ المقدم لا يقبل أن يدفعه في شقة فقط، فهو لديه العديد من الالتزامات الأخرى.

ويرى أن الحل يكمن في تعديل شروط الإسكان بما يتناسب مع إمكانيات الشباب، ومستويات المعيشة، ونظرًا لطبيعة عمله بالتدريس، لا يستطيع شراء شقة أو إيجارها بالأسعار الحالية.

ويحكي فتحي عن شراء أحد أقاربه لشقة “لمحدودي الدخل” ضمن مشروع الإسكان منذ عامين، فعند استلامها تغيرت شروط كراسة الحجز، ووجب عليه دفع 36 ألف جنيه كمقدم بالإضافة لدفعه 5 آلاف جنيه مقدم في البداية، و800 جنيه بدلًا من 480 جنيه كل شهر، ومع زيادة الأسعار ومتطلبات منزله وأولاده، لم يستطع الاستمرار في الدفع، واضطر لبيع الشقة.  

ويشير أحمد محمود، موظف، 30 عامًا، أعزب، إلى أن أقساط شقق الإسكان الاجتماعي في الماضي كانت على 15 أو 20 عامًا، واستلامها بعد شهر من القرعة وأسعارها مناسبة، أما حاليًا فتكلفة الشقة تتعدى الـ200 ألف جنيه بعد حساب الأقساط والمقدم، وهذا يتنافي مع أهداف الإسكان في تسكين الشباب ومساعدتهم.

ويتابع محمود، أنه على وزارة الإسكان أن تُقلل ثمن القسط وتزيد مدته، وتضع شروطًا تضمن حق الدولة وعدم خسارتها بعد عزوف العديد من الشباب عن شراء هذه الشقق، ولجوئهم إلى شقق الإيجار الخاصة التي لا يقل إيجارها عن 800 جنيه شهري.

ومن جانبه يقول محروس أمين، وكيل وزارة الإسكان بقنا، إن الأسعار تُحددها الوزارة ولا دخل للمديرية فيها، فالمديرية مهمتها الإشراف على بناء الوحدات السكنية وتسليمها فقط.      

الوسوم