فيديو| مفتش بآثار قنا: المحافظة ساهمت في دمار المباني التاريخية بتجاهل القانون

فيديو| مفتش بآثار قنا: المحافظة ساهمت في دمار المباني التاريخية بتجاهل القانون المباني الأثرية في قنا ـ تصوير نورهان ذكي

قال محمد الصاوي، مفتش بآثار قنا، إن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، تقاعس عن تنفيذ قانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بهيئة التنسيق الحضاري، إذ أنه منذ تاريخ اعتماد حصر هذه المباني في 30 نوفمبر 2014، لم يقم المحافظ أو السكرتير أو رئيس مجلس المدينة بتحرير محضر مخالفة لأي مبنى منهم، علمًا بأنه تم اعتماد 100 مبنى تاريخي بالمحافظة وجميعهم بهم مخالفات.

وأوضح الصاوي في تصريح لـ “قنا البلد”، أنه تم تعطيل القانون ولم تُطبق مواده على أيًا من محاولات الخراب والهدم لهذه المباني، لافتا إلى أنه حرر 4 محاضر بخصوص قصر مكرم عبيد لإثبات محاولات هدمه، وأثناء محاولة إبرام النيران فيه، ومحضرًا في الأموال العامة ضد المحافظ لترك المياه مفتوحة داخله، والأخير لهدم أجزاء كاملة منه تم تداوله بالمحكمة وحفظه في النهاية، ولكنه حتى ذلك الوقت لم يُعتمد ويُسجل كمبنى تاريخي.

وأضاف أنه حرر محضرًا برقم 5277 بتاريخ 7 سبتمبر 2015 ضد رئيس مجلس المدينة والسكرتير العام للمحافظ بصفتهما، وذلك للسماح للمالك بفتح المياه داخل فيلا سعد قديس “مبنى المستشار العسكري سابقًا” لمدة 3 أيام متواصلة، ما أدى لهدم أجزاء منه، وتم التحفظ على المحضر بتاريخ 16 سبتمبر 2015.

وأشار مفتش الآثار إلى أنه من المفترض أن يُحرر هذه المحاضر اللجنة المُشكلة برئاسة السكرتير العام للمحافظة للإشراف على المباني التاريخية، بناءً على نص القانون الخاص بالمباني التاريخية ذات الطراز المعماري المتميز، مضيفًا أن هناك مباني ليس لها قيمة تاريخية تم إضافتها مثل المبنى العسكري، ومبانٍ أخرى مفترض ضمها ولكنها لم تُضم مثل مطرانية قنا.

ولفت الصاوي إلى وجود 100 مبنى تاريخي و56 أثري بالمحافظة، موضحًا أن المباني التاريخية لابد أن تكون مصدر دخل يُدر عائدًا على المحافظة وليست عبئًا عليها، خاصة مع تقديم مقترح بإعادة استغلال تلك المباني، والإشارة عليه من المحافظ والسكرتير العام للعرض والإفادة على لجنة السياحة والآثار بالمحافظة، ولكنها لم تبت في المقترح حتى الآن.

أقرأ أيضًا

المباني الأثرية في قنا.. تاريخ ليس للبيع

 

الوسوم