أهالٍ بالوقف يشكون فرض رسوم بالمستشفى المركزي.. ومديرها: التحصيل وفقًا للوائح

أهالٍ بالوقف يشكون فرض رسوم بالمستشفى المركزي.. ومديرها: التحصيل وفقًا للوائح مستشفى الوقف المركزي ـ تصوير قنا البلد
كتب -

كتب ـ أحمد العنبري

اشتكى عدد من أهالي مركز الوقف بمحافظة قنا، من تطبيق رسوم على المرضى الذين يترددون على مستشفى الوقف المركزي، منها 5 جنيهات للجلسات بأنواعها، و5 جنيهات لرسم القلب وغيرها، وذلك لعدم قدرة الأهالي على دفع هذه الرسوم دائمًا.

ويقول “محمد. أ”، إن المواطنين لا يحتملون زيادة جديدة في الأسعار، خاصة أن غالبية أهالي المركز أرزقية، مناشدًا المسؤولين إلغاء هذه الرسوم.
ويضيف “محمد .م”، أن الخدمة في المستشفى سيئة، ولا يوجد اهتمام بالمريض، متسائلًا عن سبب تطبيق هذه الرسوم؟.
ويشير “سيد . ع”، عامل أجري، إلى أن غالبية الناس في المركز والقرى من محدودي الدخل، وهذا يلزم إدارة المستشفى عدم فرض رسوم – حتى إذا كان القانون يقر ذلك -، قائلًا “من باب الرحمة يجب ألا تُطبق لدينا، لمعرفة الإدارة بأحوال الناس في البلد.
ويرى “حسين .م”، طالب، أن مدير المستشفى من البلد، وعلى علم تام بالمستوى المادي للمرضى المترددين على المستشفى وأحوالهم.

اللائحة 239- لسنة 1997

قرار وزير الصحة والسكان رقم 239  لسنة 1997 ـ  بتاريخ 23 سبتمبر 1997، بشأن إصدار اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية.

المادة (16): توزيع حصيلة صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات بعد تجنب أسعار الأدوية وأفلام الأشعة والمستلزمات الطبية لأقسام العلاج بأجر وثمن عبوات الدواء بالمستشفى على النحو التالي:

  • 48% للأطباء والعاملين بالمستشفى طبقًا للقواعد الواردة بالمادة (17) من هذه اللائحة.
  • 40% قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية وأفلام الأشعة المستخدمة في العلاج بأجر ولتحسين الخدمة بالمستشفى طبقاً للأولويات الواردة بالمادة (17 ) من هذه اللائحة.
  • 8% لتحسين الخدمة بمديرية الشئون الصحية  ووحداتها وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان، على أن يُخصص 1% للإسعاف والطوارئ.
  • 2% لتدعيم مشروعات ديوان عام وزارة الصحة والسكان وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان .
  • 2% تخصص في حساب خاص بوزارة الصحة لتدريب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضات.
  • تضاف الهبات والتبرعات وقيمة الأدوية وأفلام الأشعة والمستلزمات الطبية وقيمة العبوات التي تم تجنبها بالكامل إلى النسبة المخصصة لتحسين الخدمة بالمستشفى.
  • يتولى مجلس إدارة كل مستشفى تنظيم الصرف من حصيلة صندوق تحسين الخدمة في حدود النسبة الموضحة بالمادة ( 16 ) من هذه اللائحة طبقًا للقواعد الآتية:
  1.  يكون تحديد نصيب كل من مدير المستشفى والأطباء وباقي العاملين بالمستشفى علي أساس ما يبذله كل منهم من جهد مع الأخذ في الاعتبار مرتباتهم وأعداد المرضي الذين يباشر كل منهم علاجهم أو يشارك في رعايتهم أو يقوم بخدمهم ومدي مساهمتهم في العلاج بأجر.
  2. يمنح مدير المستشفى بالإضافة إلى ما ورد في البند السابق مكافأة شهرية نظير قيامه بالأعباء الإدارية لتحسين الخدمة بالمستشفى، وتُحدد على الوجه الآتي:
  3. 150% من الأجر الأساسي لمديري المستشفيات العامة والمركزية والمستشفيات النوعية التي تضم أكثر من 100 سرير، 75% من الأجر الأساسي للوكيل أو النائب .
  4. 100% من الأجر الأساسي لمدير المستشفيات التي تضم أقل من 100 سرير، ولمديري وحدات الصدر والمراكز الصحية الحضرية ومستشفيات التكامل الصحي، 50% من الأجر الأساسي للوكيل أو النائب.
  5. 50% من الأجر الأساسي لمديري المجموعات الصحية والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.
  6. تحدد أولويات الصرف من النسبة المخصصة لتحسين الخدمة بالمستشفيات على الوجه الآتي:
  • استكمال الاحتياجات العاجلة مثل الأدوية والمستلزمات الطبية وإصلاح وصيانة الأجهزة والمرافق العامة بالمستشفى.
  • تحسين الأغذية والأثاث والمفروشات.
  • تعيين العمال المؤقتين اللازمين للأعمال العاجلة في حدود (15%) من حصيلة النسبة المخصصة لتحسين الخدمة بالمستشفى.
  • الصرف علي أوجه التدريب.

رد المسؤول

ومن جانبه يقول الدكتور محمد عبدالقوى، مدير مستشفى الوقف المركزي، إن المستشفى لا تُحصل  رسوم تخالف اللوائح الوزارية، وإنما تُنفذ اللائحة 239 لسنة 1977 منذ عذة أشهر، وذلك مطبق في كثير من المستشفيات بالمحافظة منها مستشفى نجع حمادي، وهذه الرسوم تدخل خزينة المستشفى بإيصالات رسمية صادرة من وزارة المالية.

ويوضح عبدالقوي، أن اللائحة تُطبق على الذين يحولون من العيادات الخارجية  “الخاصة” حفاظًا على الأموال العامة للدولة، وأن حالات الطوارئ والاستقبال لا يطبق عليها هذا القرار، وليس كما أُشيع بأنه يُطبق على الجميع.

ويرى مدير المستشفى، أن سبب الشائعات التي ظهرت على الساحة الأيام الماضية هي خلافات بين إدارة المستشفى وموظفيها، رغبة منهم بعدم الالتزام باللوائح والقوانين، وعلى ذلك آثار عدد من الموظفين الفتن والبلبلة بإحضار مواطنين من فئات فقيرة وبعض أزواج الممرضات الذين لا يرغبون في أداء النبطشيات والسهرات بالمستشفى وحثهم على تقديم الشكاوي لأن المستشفى تحصل أموال بطريقة غير رسمية، وجاري إتخاذ القرارات اللازمة لذلك من جانب إدارة المستشفى.

 

الوسوم