بعد قرار حذف غير المستحقين للدعم.. مؤيدون ومعارضون لقرار التموين

بعد قرار حذف غير المستحقين للدعم.. مؤيدون ومعارضون لقرار التموين بطاقة تموينية - تصوير أحمد العنبري
كتب -
كتب: أحمد العنبري، إيمان القاضي

“هم مش شايفين كدا يبقي براحتهم، البلد بلدهم، ويعملوا اللي يريحهم”، هكذا عبر بعض المواطنين عن رأيهم في قرار وزير التموين بشأن حذف غير المستحقين من الدعم وفق الشروط التي حددها علي مصيلحي، وزير التموين.

على النقيض، يرى بعض المواطنين أن قرار التموين هو “عين العقل”، وقرار مناسب لأن الأغنياء لا يستحقون الدعم، إلى جانب آراء  أعضاء مجلس النواب بقنا، الذي قالوا إن حذف غير المستحقين للدعم يأتي ضمن خطة الدولة لتخطي الأزمة الاقتصادية، ومراعاة الطبقات الأكثر فقرًا.

“قنا البلد” كان يستطلع رأي الناس في قرار الحكومة، عندما اقترب “عم محمد” بيدين تشققتا، ووجه عليه من عبء الحياة كثير، قال “إحنا كدا كدا فقرا، ومش هتفرق يحذفونا  ولا يخلونا”

ويقول خالد محمد، 23 عامًا، هل يعقل أن من يستهلك 1000 وات من الكهرباء يحذف من دعم التموين، كيف وأكثر من 70% من الناس في مصر، ممكن يستهلك هذذه الكمية، لأنه أمر طبيعي، حسب رأيه.

ويرى عبدالله حسن، 49 عامًا، أن القرار في صالح المواطن الفقير علي حساب الأغنياء، الذين يحاولون الاستحواذ على كل يء، على حد قوله.

بينما تساءل مواطنون آخرون ماذا سيحدث بشأن زيادة الاستهلاك المنطقي خلال فصل الصيف، وزيادة تشغيل التكييفات والمراوح والثلاجات، خاصة في منطقة ترتفع فيها درجات الحرارة صيفا مثل قنا.

الدعم وفقا لشروط

ويوضح عبد السلام الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة قنا، أن قرار حذف غير المستحقين للدعم التمويني وفقًا للشروط التي حددها وزير التموين، صائب وفي مصلحة الشعب.

وتابع أن معظم الشروط غير متوفرة في صعيد مصر، فلا توجد مدارس أجنبية دولية تكلف نحو 30 ألف جنيه، أما بالنسبة لمن يمتلكون سيارات موديل 2014 وما فوق فإن ثمن السيارة لن يقل عن 2 مليون جنيه، وصاحبها لا يحتاج إلى دعم التموين، ومن الأفضل توفير السلع التي يأخذها هؤلاء لمن هم بحاجه لها فعلا، حتى لا يقع الظلم على الطبقات الفقيرة والتي تكاد معدومة، خاصة مع تطبيق الشفافية في تطبيق هذا القرار.

ويشير معتز محمد، عضو مجلس النواب عن دائرة قوص، إلى أن الغرض من هذا القرار هو دعم الطبقات الفقيرة فقط، التي ليس لديها إمكانيات إطلاقا، وليست المتوسطة، وبالنسبة لشرط “أن يزيد استهلاك فاتورة الكهرباء عن 1000 كيلو وات شهريا”، فهو غير مناسب خاصة في فصل الصيف، لأن استهلاك سخان المياه الكهربائي فقط دون استخدام الأجهزة الأخرى يتعدى هذا الاستهلاك، فماذا عن باقي الأجهزة الكهربائية الضرورية.

ويقترح محمد تعديل هذا الشرط إلى: أن يزيد الاستهلاك عن 1500 كيلو وات شهريا، ومن ناحية أخرى لا يجوز أن يدفع المواطن 1000 جنيه للتليفون المحمول، ويطلب الدعم من الدولة، وكذلك لمن يمتلكون سيارات فارهه هؤلاء لا يمثلون الطبقات المعدومة حتى وإن وصلوا إلى الطبقات المتوسطة فهذه الطبقة غير مستهدفة.

ويضيف أن الدعم التمويني في فترة السبعينيات والثمانينيات كان يستهدف الطبقات المتوسطة وما أقل، لكن هذا القرار حاليا يستهدف غير القادرين والمعدمين فقط، لأن هذه الطبقة هي أولى بالدعم، بالإضافة إلى أن إمكانيات الدولة الاقتصادية لا تسمح بصرف الدعم إلا على طبقة معينة وتقليل عدد المستهدفين لسد العجز المالي، وزيادة دخل الدولة لحل المشكلات الاقتصادية.

قرار وزير التموين

يذكر أن  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن وضع أسس ومحددات لضبط منظومة الدعم السلعي والخبز، التي يحدد عليها من يستحق الدعم، ومن غير المستحق للدعم وفقًا لمؤشرات الإنفاق ومعدلات الاستهلاك.

وحددت الوزارة 5 نقاط لحذف غير المستحقين للدعم وجاءت كالأتي:

  • أن يزيد استهلاك الكهرباء على ألف كيلووات شهريًا.
  • أن يزيد استهلاك الهاتف المحمول على ألف جنيه شهريًا.
  • التحاق الأبناء بالمدارس الأجنبية، شريطة أن تتجاوز المصاريف حد الـ30 ألف جنيه للطفل الواحد.
  • أن يمتلك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعد.
  • موظفو المناصب العليا، مثل رئيس مجلس إدارة شركات ، أعضاء مجلس الإدارة ، محافظ.

وأضاف مصلحي، أنه من المقرر الاستعانة بمعيار الحيازة لمن يمتلك فوق الـ10 أفدنة، لافتا إلى أنه تم تحديد حد الـ10 أفدنة، لأن 90% من حيازات مصر من الأراضي أقل من فدان واحد.

وتابع أن تطبيق المرحلة الثانية من تلك المؤشرات بداية شهر مارس المقبل وتتضمن 5 نقاط، استهلاك 650 كيلو وات شهريا للكهرباء، وإنفاق الفرد على المحمول 800 جنيه، مع استمرار محدد السيارات الفارهة والوظائف العليا، والمدارس الأجنبية بقيمة 30 ألف جنيه للطفل الواحد.

وأوضح وزير التموين، أن المواطن سيتلقى تحذيرات على بطاقته التموينية أو الخبز بشأن عدم استحقاقه، ويحق له  تقديم تظلم مع المستندات التي تفيد استحقاقه عن طريق موقع الوزارة الرسمي، وأن يتم دراسة التظلمات خلال 15 يومًا للرد عليها، مشيرًا أن التظلمات ستتم إليكترونيًا فقط، ولن يضطر  إلى الذهاب لمكاتب التموين لتقديم التظلمات.

الوسوم